Affichage des articles dont le libellé est ياسين. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est ياسين. Afficher tous les articles

mercredi 10 juin 2015

علي فهد ياسين السبعة الكبار .. السبعة الصغار ..!



السبعة الكبار .. السبعة الصغار ..!

أمام أنظار العالم ، أمام أنظار الستة مليارات ونصف من البشر ، يلتقي السبعة الكبار ( للتداول ) في نتائج أنشطتهم المتفق عليها منذ اللقاء السابق ، والخروج بأتفاقات جديدة للتحضيرلأنشطة أُخرى تحقق مصالحهم على حساب مصالح الشعوب .
هؤلاء ( الاخوة ) الأقوياء اقتصادياً ، كانوا أعتمدوا مبدء القوة العسكرية في فرض اراداتهم على الآخرين منذُ أكثر من ربع قرن ، بعد تحول صراع التوازن بين قطبين الى صراع الشعوب ضد القطب الامريكي الأوحد ، الذي أعاد فلسفة الاستعمار القديم بأساليب جديدة ، أخطرها استخدام القوة في فرض الارادات تحت شعارات مغلفة بالديمقراطية ، كماحصل في أحتلال العراق بحجة اسقاط الدكتاتورية ، التي كان بالامكان اسقاطها دون ( مذابح ) لازالت قائمة في العراق بعد كل هذه الأعوام ، وبشراسةً تنحدر الى مستوى البربرية !.
السبعة الكبار،يفترض أنهم الأعرف بالمآسي والكوارث التي تعيشها المئات من ملايين البشر في الكرة الأرضية التي يتحكمون في أقتصاديات بلدانها ، ينهبون ثروات الشعوب التي تدير عجلة الصناعة في بلدانهم ، ويقررون أسعار السلع المصدرة لها ونوعياتها وحجم التبادل التجاري معها،ويفرضون العقوبات على المعارضين لهم أشخاصاً وحكومات،بأساليب وقرارات تفرضها(منظمات دولية) تدور في فلك سياساتهم .
هؤلاء (السبعة)المشتغلين لمصالحهم الشخصية ومصالح الشركات العملاقة المستفيدة من سياساتهم، يستعرضون أزيائهم وكؤوس أنخابهم وضحكاتهم الصفراء أمام الكاميرات،ولايخجلون من قراراتهم التي تسببت بفقدان مئات الآلاف من الأبرياء لحياتهم في جحيم الحروب التي خططوا لها وأداروها ومازالوا،في العراق وسوريا واليمن وليبيا،بأدواتهم وأسلحتهم وتمويلهم ، وبسياسات الحكام المنفذين لمخططاتهم،ولايفكرون بملايين المهجرين والنازحين الذين يفترشون العراء في الصحاري والمخيمات ، ولابنتائج كل هذا الخراب ، فقط لانه بعيد عن بلدانهم .
في هذا المشهد المكتنز بدلالاته ، ربما تحضر في ذاكرة الكثير من الأشخاص في العراق وفي العالم ، حكايات وقصص تربوية مشرفة لمناضلين انسانيين فقدوا حياتهم دفاعاُ عن العدالة ، زرعوا في ذاكرتنا وفي ذاكرة افراد من شعوبهم معاني انسانية راقية ، ربما أثمرت وتثمر لاحقاُ مواقف وسلوك أشرف وأنقى من سلوك هؤلاء السبعة ( الكبار ) ، واحدة منها أُسجلها باعتزاز وفخر هنا ، أن طبيبةً عراقية مجتهدة تعمل في بلدِ أوربي الآن ، لاتفارقها حكايات ووصايا والدها المناضل ضد الدكتاتورية في العراق ، وهو( يزرع ) في ضميرها قيم الانسانية الراقية ، التي اعتمدتها أساساً في خدمتها للمرضى من عديد الجنسيات .
اذا كانت الأسماء والعناوين المشرفة على مدى التأريخ الانساني دلالات على الضمائر ، فأن هؤلاء السبعة لايستحقون لقب الكبار ، لأن الكبير كبيراً بأنسانيته ، وهؤلاء صغاراً بأفعالهم غير الأنسانية ، وعلى الشعوب وقواها الوطنية أن تتصدى لبرامج هؤلاء ومن يدور في فلكهم ، لأن القوة التي يتمترسون خلفها ليست أقوى من ارادة الشعوب .
علي فهد ياسين




lundi 8 juin 2015

علي فهد ياسين :الجواسيس لايستحقون طيبة أهالي البصرة ..!



الجواسيس لايستحقون طيبة أهالي البصرة ..!

في موقع السلطة القضائية الاتحادية ، نشر اليوم خبراً عن اصدار محكمة جنايات البصرة حكمين قضائيين بحق مدان بالتجسس ، الاول بالسجن 15 عاماً والثاني بغرامة 10 ملايين دينار عراقي ، أعلن ذلك القاضي عبد الستار البيرقدار ( المتحدث الرسمي للسلطة القضائية )، وأضاف أن ( التحقيقات كشفت قيامه بالتجسس لصالح دولة مجاورة وتزويد مخابراتها بمعلومات عن الوضع الامني في البصرة وعن الشخصيات الامنية والاجتماعية مقابل مبالغ مالية ، وأن المحكمة استندت في قرارها على اعتراف المتهم واقوال الشهود والمخبرين والتقارير الاستخبارية والادلة الفنية الأخرى )**!.
على ذلك تكون جريمة ( التجسس ) مكتملة الاركان وعقوبتها في القوانيين العراقية النافذة هي الاعدام ، الا اذا كانت المواد القانونية الشاملة لها قد جرى تغييرها الى الحبس والغرامة دون أن تجري مناقشة ذلك في مجلس النواب ، ودون ان تصدر بذلك مراسيم رئاسية ، وهذا لم يحدث طوال الدورات الثلاث للمجلس ، والقوانين العراقية تعتبر التجسس من الجرائم الكبرى والمخلة بالشرف ، وقد صدرت الكثير من أحكام الاعدام بحق مدانيين بها على مدى سنوات حكم النظام السابق ( بغض النظرعن ظروف كل حالة واهداف النظام من تنفيذها ) ، ومعلوم أن مجلس النواب اعتاد على ادراج قوانين ( أو مواد ضمن قوانين ) سابقة على جدول اعماله بين الحين والاخر بهدف الغائها أو تعديلها ، لانها لاتتناسب مع واقع العراق الآن ، ولم يكن من بينها مايخص جريمة التجسس ، باعتبارها تمس سيادة العراق وأمنه ، وهذا معمول به في اغلب دول العالم .
نحن في هذا العرض لانريد أن نتدخل في شؤون القضاء لاننا من دعاة استقلاله وضرورات اعتماده كأعلى سلطة في البلاد ، لان في ذلك وحده يكون القضاء منبراً أعلى بين السلطة التنفيذية والشعب ، دون تأثيرات جانبية تفرضها الصراعات السياسية بين الفرقاء ، بيد أن حكماً كهذا وفي جريمة (تجسس) مستوفية شروطها ودلالاتها وفي هذا الظرف بالذات،لايجوز أن يتخذ قرار به خارج مواد التجريم المعروفة في القوانيين العراقية .
صحيح أن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية كان اشار الى أن ( القرار ابتدائي قابل للتمييز والتمييز الوجوبي ) ، لكننا هنا نتحدث عن أصل القرار واسباب صدوره ، ولانشك ابداً في تمييزه من قبل الادعاء العام العراقي ، لأن اكتسابه ( الدرجة القطعية ) يعني التخفيف من الآثار المترتبة على جريمة ( التجسس ) في وقت يتعرض فيه الشعب العراقي الى جرائم ابادة منظمة تقوم بها الاطراف التي يتجسس لها هؤلاء المجرمون ، وهذه الاطراف لاتشكل لها عقوبة الغرامة عقبة في ترغيب اخرين على بيع ضمائرهم والعمل لخدمتها ، ولاتشكل لها كذلك عقوبة السجن حاجزاً دون غاياتها ، فقد جرى اطلاق سراح المئات من المجرمين من سجون العراق بسيناريوهات اقرب لافلام السينما منها للواقع .
لاجدال ولااعتراض على مايتمتع به أهالي البصرة الكرماء من طيبة تتحدث عنها الاجيال عبر تأريخهم الانساني المضيئ ، ولهذه الطيبة حكايات وحكايات في نفوسنا جميعاً ، لكن الجواسيس لايستحقون طيبة البصريين وكرمهم الاصيل ، وطيبة القضاة البصريون لاتختلف عن طيبة مواطنيهم ، لكنهم في مواقع المسؤولية مطالبين بتنفيذ القوانين بحق المجرمين ، للمساهمة في حماية الابرياء من شرورهم .
النص **
علي فهد ياسين



samedi 6 juin 2015

علي فهد ياسين :اضراب ( عراقي ) في الأردن ..!



اضراب ( عراقي ) في الأردن ..!

عسكريون عراقيون عددهم ( 475) فنياً،ينتظمون في دورة تدريبية في الأردن على طائرات ( أف 16 ) الأمريكية،نفذوا اضراباً هذا اليوم بسبب تخفيض روتبهم بنسبة ( 80% ) بقرار من وزارتي الدفاع والمالية،مفضلين البقاء ( في الفندق ) وعدم الالتحاق بموقع الدورة لحين الغاء القرار !.
هذا الخبرالغريب،وفي هذه الظروف بالذات ، له دلالات كبيرة ومؤسفة على واقع ومسببات الأحداث المتسارعة في العراق،ليس لجهة مضمون القرار وتوقيته فقط،انما كذلك لأسلوب رد فعل المتضررين منه وخيارهم لالغائه،اذ أن الجهتين لم ترتقيا الى مستوى المسؤولية المهنية المطلوبة في هذه الحالات، وهذا الوقت العصيب ، فمابالك بمسؤولياتهم الوطنية ؟!.
ربما كان تبريروزارة الدفاع هو(ضغط النفقات)الذي طلبته وزارة المالية،لكن ذلك لايحتم اتخاذه،لأن هناك ابواب متعددة تستطيع وزارة الدفاع اختيارها لتنفيذه،دون أن تستهدف منتسبي هذه الدورة المهمة أو الدورات الاخرى المشابهه،والتي لاتشكل رواتب المنتسبين اليها رقماً كبيراً ولامؤثراً على ميزانيتها،ناهيك عن وجود منافذ صرف أخرى لاموجب ولا أهمية لها،هي أولى بالتخفيض أو الالغاء،في وزارة الدفاع وفي عموم الوزارات العراقية،وليس رواتب المنتسبين لمثل هذه الدورات.
لكن قرارالوزارة رغم أجحافه لحقوق المنتسبين للدورة،لايعفي هؤلاء من مسؤولية رفض الالتحاق بموقع التدريب وبقائهم في (الفندق) ، وكأنهم منتسبون لشركة خاصة أضربوا ليجبروا ادارتها على تحقيق مطالبهم ، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار ألتزامهم بقوانين الجيش ( خاصةً) في أوقات الحرب ، التي تفرض تطبيق الواجبات والالتزام بالتوجيهات والاوامر العليا بحذافيرها، واختيار الاساليب المناسبة للمطالبة بحقوقهم ، والاضراب عن الواجب يرقى الى مستوى الجريمة التي تحاسب عليها القوانين العسكرية في العالم باسره .
أن ماحدث يحتاج الى اجراءات فورية لمعالجته،ان كان الغاء قرار تخفيض الرواتب،او ضمان عدم تكرار اسلوب الاضراب في صفوف المنتسبين للقوات المسلحة ، لمالهما من اضرار وتداعيات لاتناسب اوضاع البلاد ، لكن المهم كذلك هوالسؤال التالي .. لماذا توافق وزارة الدفاع العراقية على اسكان منتسبيها المبتعثين لدورات عسكرية في فنادق داخل المدن في بعض البلدان؟ اليس في ذلك خطورة على حياتهم وهم متجمعين كأهداف سهلة للارهاب ؟!.
علي فهد ياسين