Affichage des articles dont le libellé est آلاف. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est آلاف. Afficher tous les articles

samedi 13 juin 2015

النرويج تستضيف 8 آلاف لاجئ سوري عن طريق المفوضية



يبدوا أن الإتفاق الأخير الذي توافقت عليه أغلبية الأحزاب النرويجية لم يكن في صالح أحزاب اليمين النرويجية التى تدعو للحد من تدفق المهاجرين وتدعو إلى مساعدة اللاجئين خارج النرويج.
النرويج تستضيف 8 آلاف لاجئ سوري ضمن حصة المفوضية
جاء الإتفاق بين غالبية الأحزاب في النرويج على أن النرويج تستضيف 8 آلاف لاجئ سوري عن طريق المفوضية بداية من العام الحالي وحتى العام 2017 وسيكون توزيع اللاجئين كالتالي :

1 _ 2015 كان المقرر استقبال 1500 لاجئ سوري عن طريق المفوضية تمت زيادتهم ليصبح العدد 2000 لاجئ.

2 _ 2016 ستسقبل النرويج 3 آلاف لاجي سوري عن طريق المفوضية.

3 _ 2017 ستسقبل النرويج أيضاً 3 آلاف لاجي سوري عن طريق المفوضية.

كما جاء في الإتفاق أيضاً زيادة الأموال التى تخصصها الحكومة للبلديات من أجل تسهيل استقبال اللاجئين وتوفير السكن للاجئين بشكل سريع ، وحل مشكلة عجز السكن المتواجدة الآن في البلديات التى حرمت كثير من اللاجئين من الحصول على سكن رغم حصولهم على الإقامة الدائمة في النرويج الأمر الذي أجبر هؤلاء اللاجئين على عدم مغادرة مراكز إيواء اللاجئين في النرويج حتى توفر لهم البلديات النرويجية السكن.
هل هذا العدد الذي ستسقبله النرويج من اللاجئين السوريين
هذا العدد مرتبط باللاجئين الذين يتقدمون بطلب لجوء إلى النرويج عن طريق المفوضية فقط ضمن حصة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الذي يفرض على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استقبال حصة سنوية من اللاجئين على أرضهم وتوفير الدعم الكامل لهم.

ما أريد أن أوضحه أن النرويج سوف تستضيف 8 آلاف لاجئ سوري عن طريق المفوضية فقط ، وهذا ليس العدد الكلي لإستقبال النرويج للاجئين السوريين ، فهناك لاجئين سوريين في النرويج تقدموا بطلب لجوء إلى النرويج إما عن طريق فيزا شنغن أو من خلال الطرق الأخرى المعروفة وهؤلاء يختلفون عن اللاجئئين عن طريق الحصة كالتالي :

1 _ من يرغب في اللجوء في النرويج يمكنه التقدم من خلال نظام الحصة التابع للمفوضية ، ويمكن للشخص التقدم عن طريق أي مكتب للمفوضية العليا لشئون اللاجئين في البلد الذي يقيم فيه.

2 _ من يرغب في اللجوء الى النرويج بعيداً عن المفوضية عليه الوصول إلى أرض النرويج بأي طريقة كانت حتى يستطيع التقدم بطلب لجوء ، أي لابد أن يكون الشخص متواجداً على أرض النرويج حتى يستطيع التقدم بطلبه.

على الأخوة السوريين مراجعة مكاتب المفوضية في دول الجوار في الأردن ولبنان “كمثال” وذلك للإستعلام عن التسجيل وعن الموعد المحدد لذلك.
المصدر
http://www.immig-us.com/



jeudi 11 juin 2015

سبب إسقاط 107 آلاف حالة من الضمان الاجتماعي , تفاصيل اسقاط حالات الضمان الاجتماعي



2015, صور, تفاصيل, اسباب, اسقاط, حالات, من, الضمان, الاجتماعي

سبب إسقاط 107 آلاف حالة من الضمان الاجتماعي , تفاصيل اسقاط حالات الضمان الاجتماعي


الحالات المسقطه من الضمان, الحالات الغير مستحقه للضمان 1436


أحدث قرار وزير الشؤون الاجتماعية الأخير المتمثل في الربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أسهمت في إسقاط أكثر من 107 آلاف حالة مخالفة لاستحقاق الضمان الاجتماعي، عدداً من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض.

وأوضح مستشار اجتماعي وخبير تطوير الأعمال الدكتور فايز الفرحان، أن الإعلان فيه نوع من التعميم ومتعجل نوعاً ما، حيث إن فكرة مشروع تطوير نظام صرف المستحقات جاءت من أجل استثمار التقنية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز الأخطاء البشرية والروتين مع إيجاد شراكة حقيقة بين الجهات الخدمية الحكومية والبنوك، ولكن هنالك مشكلات وحالات متعثرة كان ينبغي علاجها.

وقال إنه كان من الأولى قبل إعلان إسقاط الحالات أن تسبقها دراسة لأبعاد وآثار ذلك، خصوصاً أن مدة المشروع والفترة الزمنية له كان يفترض خلالها فلترة وتغطية ومعالجة جميع الحالات القديمة، وإدخال شرائح جديدة وإضافة خدمات متميزة على أن تتم معالجة أي تجاوز من خلال حملات التوعية والتثقيف وعمل المزيد من الدراسات لها وتوفير الحلول المناسبة، واختيار التوقيت والأسلوب المناسب لمعالجتها دون تعميم أو وضع إجراءات وقيود تؤثر سلبا في الهدف الأسمى والأعلى لهذا المشروع الوطني والاجتماعي.

وأضاف الفرحان أن ذلك لا يلغي نجاح مشروع الربط الإلكتروني، حيث أفضى هذا المشروع في مراحله الأولى إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بزيادة المخصصات وتوسيع شرائح المستفيدين لتصل إلى أكثر من 850 ألف مستفيد، كما تم تطوير مشروع الصدقة الإلكترونية ليخدم أيضا جمعيات الخدمات الاجتماعية والخيرية في المملكة حيث تم تدشين بطاقة البركة لصالح جمعية إنسان لرعاية الإيتام قبل نحو عشر سنوات.

ويرى المؤيدون للقرار أنه جاء في وقته خاصة مع وجود حالات تستلم مخصصات من الضمان الاجتماعي وهي غير مستحقة بالفعل، بوجود أملاك أو مؤسسات خاصة بأسمائهم، مما ينتفي معه استحقاق الضمان والذي يأتي من مدخرات مصلحة الزكاة والدخل.

أما المعارضون فيجدون في القرار ظلماً لكثير من الحالات خاصة تلك التي تمتلك مؤسسات وهمية أجبروا عليها أو أملاك وأراض غير ذات نفع، حيث إنها في أماكن بعيدة وليست ذات قيمة سوقية مجدية، مبينا أنه يفترض أن من يحدد مستحقي الضمان بالفعل هو البحث والتقصي والأبحاث من قبل الوزارة وليس الربط الإلكتروني.




أخبار محلية