سبب إسقاط 107 آلاف حالة من الضمان الاجتماعي , تفاصيل اسقاط حالات الضمان الاجتماعي

2015, صور, تفاصيل, اسباب, اسقاط, حالات, من, الضمان, الاجتماعي

سبب إسقاط 107 آلاف حالة من الضمان الاجتماعي , تفاصيل اسقاط حالات الضمان الاجتماعي


الحالات المسقطه من الضمان, الحالات الغير مستحقه للضمان 1436

أحدث قرار وزير الشؤون الاجتماعية الأخير المتمثل في الربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أسهمت في إسقاط أكثر من 107 آلاف حالة مخالفة لاستحقاق الضمان الاجتماعي، عدداً من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض.

وأوضح مستشار اجتماعي وخبير تطوير الأعمال الدكتور فايز الفرحان، أن الإعلان فيه نوع من التعميم ومتعجل نوعاً ما، حيث إن فكرة مشروع تطوير نظام صرف المستحقات جاءت من أجل استثمار التقنية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز الأخطاء البشرية والروتين مع إيجاد شراكة حقيقة بين الجهات الخدمية الحكومية والبنوك، ولكن هنالك مشكلات وحالات متعثرة كان ينبغي علاجها.

وقال إنه كان من الأولى قبل إعلان إسقاط الحالات أن تسبقها دراسة لأبعاد وآثار ذلك، خصوصاً أن مدة المشروع والفترة الزمنية له كان يفترض خلالها فلترة وتغطية ومعالجة جميع الحالات القديمة، وإدخال شرائح جديدة وإضافة خدمات متميزة على أن تتم معالجة أي تجاوز من خلال حملات التوعية والتثقيف وعمل المزيد من الدراسات لها وتوفير الحلول المناسبة، واختيار التوقيت والأسلوب المناسب لمعالجتها دون تعميم أو وضع إجراءات وقيود تؤثر سلبا في الهدف الأسمى والأعلى لهذا المشروع الوطني والاجتماعي.

وأضاف الفرحان أن ذلك لا يلغي نجاح مشروع الربط الإلكتروني، حيث أفضى هذا المشروع في مراحله الأولى إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بزيادة المخصصات وتوسيع شرائح المستفيدين لتصل إلى أكثر من 850 ألف مستفيد، كما تم تطوير مشروع الصدقة الإلكترونية ليخدم أيضا جمعيات الخدمات الاجتماعية والخيرية في المملكة حيث تم تدشين بطاقة البركة لصالح جمعية إنسان لرعاية الإيتام قبل نحو عشر سنوات.

ويرى المؤيدون للقرار أنه جاء في وقته خاصة مع وجود حالات تستلم مخصصات من الضمان الاجتماعي وهي غير مستحقة بالفعل، بوجود أملاك أو مؤسسات خاصة بأسمائهم، مما ينتفي معه استحقاق الضمان والذي يأتي من مدخرات مصلحة الزكاة والدخل.

أما المعارضون فيجدون في القرار ظلماً لكثير من الحالات خاصة تلك التي تمتلك مؤسسات وهمية أجبروا عليها أو أملاك وأراض غير ذات نفع، حيث إنها في أماكن بعيدة وليست ذات قيمة سوقية مجدية، مبينا أنه يفترض أن من يحدد مستحقي الضمان بالفعل هو البحث والتقصي والأبحاث من قبل الوزارة وليس الربط الإلكتروني.



أخبار محلية

حين يفقد العقد الاجتماعي

قبل العقد الاجتماعي (الأمير ) أو الماغماكارتا ، كان ما يجمع جماعة ما من الناس عقد اجتماعي متوافق عليه بين أطياف المجموعة التي ارتضت لنفسها أن تنضم تحت لواء هذه الجماعة ، أو طيف تلك الطائفة .
هذا العقد في غالبيته كان يضمن السلامة والأمن لكل فرد من أفراد المجموعة ، وفي نفس الوقت يحدد كيف ترتبط هذه الجماعة بالمجاعة الأخرى أو المجموعات التي تساكنها أو تلك التي تجاورها ، وحتى تلك التي لا ترتبط معها بجوار ، وإنما بالمعاملات التي كانت تؤسس العلاقات الاجتماعية بين المجموعات البشرية .
كان هذا العقد اللامادي هو المقيد لكل أوجه المعاملات ؛ ولذالك ، فقد تساكنت جماعات ومجموعات مختلفة متباينة في الذي يجمعها من العرق واللغة والمعتقد . لقد عاشت المجموعات البشرية عيشة ــ يمكن أن يقال عنها ، إنها كانت ــ متساكنة متعايشة في مواطنة ؛ رغم ما كان يطفو أحيانا من صراعات وشقاق وحروب .
لكن رغم تطور المجتمع البشري وتقدمه وتحضره ، فاليوم نجد أن ما يشتت هذه الجماعات ويفرق بينها أكثر مما يجمع ويؤلف أفرادها في العقد الانساني حتى داخليا .
وبدون الدخول في تفاصيل ــ هي جلية للكل ــ ، فهذا الواقع الحالي ، وخاصة بعد سنة 2003 الذي قاد الواقع الذي نحياه منذ ما يسمى بالربيع العربي سنة 2011 م ؛ سواء في البلدان التي كانت مسرحا داميا لهذه الربيع ، حيث خرج الشباب ، أو التي لم يخرج فيها شبابها ؛ سقط هذا العقد الاجتماعي بين بني الانسان ، رغم ما يروج له اليوم من حقوق الانسان .
بلا شك فالعقد اىجتماعي الذي يربط بين الأجداد ، تفكك وانفرط عقده بين الأحفاد ؛ ولهذاها نحن نعايش هذه الحال السيئة الدامية بين بني الانسان ، وفي ظل منظومة حقوق الانسان الأممية .
فما يحدث في هذا القرن 21 م ، ليس إلا برهانا جليا ودليلا واضحا ،يفصح في مكشوف مسفر على أن العقد الاجتماعي الذي كان يربط بني الانسان بعضه ببعض أفرادا وجماعات ؛ أصبح من الضروري أن يفكر الكل في إيجاد مفهوم جديد و متطور حديث ، يمكن من الحد من هذه الغلواء الدامية ، ويرتكز على مضامين متماسكة غير مخرومة تأخذ بعين الحرص سلامة الانسان وأمن الجماعات والأفراد قبل أن تلتهم نار هذا الواقع المؤلم الكل ويفنى الانسان .


الدا لبيضاء 10 / 06 / 2015